بند دوم- تفسير قانون اساسي
اوّل- كلّيّات تفسير
الف- مفهوم تفسير
258. قواعد حقوقي از آن جهت كه حق تكليف را مشخص ميكنند، بايد آنچنان صريح و روشن باشند كه مجريان قادر به اجراي آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد در اداي تكاليف و يا برخورداري از حقوق يا سرگرداني و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشني قواعد كمال مطلوب است. امّا، مسائل جامعه آنقدر وسيع و پر زاويه است كه قانونگذار، علي رغم بكارگيري تمام مراتب دقّت و احتياط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پيش بيني نمايد. همچنين، با وجود انتظاري كه از قانونگذار، در بيان قوانين ميرود، گاهي اوقات، زبان قانون اساسي نميتواند قادر به بيان تمام مطالب باشد. از طرف ديگر، مسائل و مستحدثات و تغيير احوال جامعه به گونهاي است كه نميتوان تمام جزئيّات را پيش بيني نمود. لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كلّيّات و اصول مطالب مينمايد و تطبيق جزئيّات امر را به مجريان، و توضيح مبهمات را به آيندگان ميسپارد.
با توجه به اين مراتب است كه ، در علم حقوق باب تفسير هميشه مفتوح مي ماند با به كمك آن بتوان به راحتي به حل و فصل امور پرداخت . تدوين قانون از فكر و انديشه قانونگذار ناشي مي شود و توسط مجريان به مرحله عمل در مي آيد . بنابراين ، مي توان گفت : تفسير ، علمي است كه بين مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرار مي نمايد . به عبارت ساده و كوتاه : تفسير عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا مي باشد . بدين ترتيب است كه مفسر از طرق ادبي ، منطقي ، تاريخي و نظاير آن به هدف و منظور قانونگذار دست مي يابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال و اجرا آماده مي سازد .
ب - انواع تفسير
259 . تفسير به اعتبار مقام و موقعيت مفسر در انواع ذيل مي باشد :
1- تفسير شخصي و يا علمي وقتي است كه علما و نويسندگان حقو ق با بررسي و تجزيه و تحليل قواعد حقوقي نظرات و برداشتهاي خود را مستدلاً نسبت به قواعد حقوقي ابراز مي دارند . اينگونه تفاسير هيچگونه اعتبار قانوني ورسمي ندارد ، اما كاربرد علمي مفسر بر اعمال قضايي و قانونگذاري ، اصولاً تأثيرات فراواني را به جاي مي گذارد .
2- تفسير قضايي وقتي است كه قاضي ،پس از رسيدگي به موضوع و دلايل پرونده بر اي تميز حق وتطبيق موضوع با حكم ، ناگزير از بررسي و تجزيه و تحليل مواد قانون مي باشد و هيچ اثري نسبت به موارد مشابه ندارد . البته ، تفسيرهاي قضايي مكرر نسبت به موضوعات مشابه توسط دادگاهها ممكن است مراجع عالي قضايي ( نظير ديوان عالي كشور ) را براي جلوگيري از بروز تشتت و اختلاف ، به وحدت رويه قضايي رهنمون سازد .
3- تفسير قانوني توسط قانونگذار نسبت به قوانين مبهم و نارسا صورت مي گيرد . در حين اجراي قانون ، چنانچه پيشنهادي براي رفع ابهام از طرف مراجع رسمي ارسال شود و يا آنكه قانونگذار ، موادي را مبهم ببيند حسب پيشنهاد و يا رأساً ، نسبت به بررسي و اعلام نظر قطعي براي اجراي صحيح قانون اقدام مي نمايد . قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي را مسؤول « تفسير قوانين عادي» و شوراي نگهبان را مسؤول «تفسير قانون اساسي» مقرر داشته است .
دوم - صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي
الف - طرح مطلب
260- مناسب ترين مفسر در امر تفسير قانوني ، مجلس قانونگذار مي باشد ، زيرا ، قوانين موضوعه به هر ترتيب متأثر از تراوشات فكري و تصرفات گوناگون نمايندگان از ابتداي طرح تا پايان تصويب مي باشند . بنابراين با آشنايي نسبت به ظاهر و باطن قانون ، صالح به تفسير و اعلام نظر براي تابعان و مجريان خواهد وبرد . در صورت تغيير دوره مجلس و تغيير نمايندگان نيز ، مجلس نسبت به سايرين صالحتر به نظر مي رسد . زيرا ، بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قانون ، به هنگام تفسير مي توان به عنوان قانون جديد آن را قبول نمود . اين مراد در مورد قوانين عادي حاصل است و همچنان كه اشاره كرديم :
« شرح و تفسيرقوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است »
در مورد تفسير قانون اساسي امكان فوق وجود ندارد . زيرا ، مجلس مؤسسان ( بررسي و شوراي بازنگري قانون اساسي ) اصولاً « موقتي و كوتاه مدت است و صرفاً براي تدوين و يا اصلاح و تغيير قانون اساسي تشكيل مي شود» ، و نمي توان چنين مجلسي را به طور دائم پابرجا داشت . فلذا ، امر تفسير توسط مجلس قانونگذار اساسي عملاً غير ممكن خواهد بود . در ا ين صورت ، مسؤوليت تفسير بر عهده مرجع ديگري ، كه بدين منظور تعيين مي شود ، محول مي گردد . اصل نود و هشتم قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد :
« تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود » .
بدين ترتيب ، شوراي نگهبان ، به عنوان « قوه مؤسس ناظر » ،« قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار » مي باشد . اين شورا در قبال قانون اساسي مسؤوليت مضاعفي را داراست . زيرا ،علاوه بر آن كه در مقام «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي» از انحراف قانونگذاري بايد جلوگيري نمايد ، خود به هنگام تفسير ، ملتزم به پرهيز از انحراف خواهد بود .
ملاحظه مي كنيم كه ، عالي ترين سند سياسي و حقوقي كشور در اختيار تعداد معدودي از اعضاء مي باشد و شوراي نگهبان را ، خصوصاً از نظر اخلاقي در موقعيت حساس و خطيري قرار مي دهد كه با اقدام خود ، به راحتي قادر به تغيير سرنوشت فردي و اجتماعي مردم مي باشد . فلذا در تعيين و انتخاب اعضاء ، نه تنها شرايط ظاهري و رسمي مقرر در اصل نود و يكم قانون اساسي بايد رعايت شود ، بلكه مقام رهبري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد منتهاي دقت و مراقبت لازم را به هنگام انتخاب اعضاء شورا به عمل آورند و زمينه حسن ظن و اطمينان خاطر جامعه را نسبت به آنان فراهم نمايند .
ب- آيين تفسير
261- 1- قانون اساسي نصاب لازم براي تفسير سه چهارم اعضاء ، مقرر داشته است . از طرف ديگجر ، به موجب ماده 10 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب 1/5/1362 .
« جلسات شوراي نگهبان با حضور سه چهارم اعضارسميت مي يابد و اخذ رأي نيز با حضور همين تعداد ممكن است .»
بنابراين در صو رت رسميت جلسه با نصاب مذكور ،با اتفاق آراء ، امر تفسير صورت خواهد پذيرفت و با نقصان حتي يك نفر امر تفسير نا ممكن خواهد بود لهذا به نظر مي رسد كه جلسات خاص تفسير نصاب بالاتري را اقتضا كند .
2- شوراي نگهبان مرجع تفسير است و مقامات و سازمانهاي مجري قانون اساسي ، براي تفسير ، ناگزير از مراجعه به اين شورا مي باشند . قانون اساسي شيوه خاصي را براي مراجعه مقرر نداشته است . ماده 13 آيين نامه داخلي شورا براي ايجاد نظم در امر تفسير اعلام مي دارد :
« شورا در برابر سؤالاتي كه در مورد تفسير اصلي از اصول قانون اساسي … مي شود در صورتي ملزم به جواب است كه سؤال كننده هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي قضايي يا هيأت دولت و يا رئيس جمهور باشد» .
3 - در مورد موافقت يا مخالفت برخي از قوانين مملكتي با شرع تبصره ماده 13 آآآآآآآآ”ياتنياياتصثتنخنتنتآيين نامه داخلي شورا با بيان نوعي حق تفسير براي شورا اعلام مي دارد :
« به موجب اصل چهارم قانون اساسي فقهاي شوري مي توانند رأساً نيز اقدام به اعلام نظر درباره مخالفت هر يك از مقررات مملكتي با شرع بنمايند لكن چنانچه احتمال بروز مفاسدي در اظهار نظر باشد بايد تحري[24] كامل صورت گيرد»
4- تفسير قانون اساسي در حكم قانون اساسي است، همانگونه كه تفسير قانون عادي در حكم قانون عادي مي باشد . بنابراين مفاد آن بايد به اطلاع عموم برسد . در اين خصوص ماده 14 آيين نامه داخلي شورا اعلام مي دارد :
در مورد تفسير قانون اساسي و يا اعلام نظر شرعي بايد نسخه اي به اداره روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و نسخه اي به رياست جمهوري ارسال شود تا از طريق رسمي و قانوني در مجموعه قوانين طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد »،
بديهي است كه مفاد تفسير پس از انتشار براي همگان لازم الاتباع و عدم اجراي آن موجب مسؤوليت خواهد بود .
5- صرف تقاضاي تفسير از طرف مقامات و يا سازمانها به معناي ابهام يا اجمال قانون اساسي نيست. بنابراين ، شوراي نگهبان ، همانگونه كه حق تفسير دارد ، حق تشخيص ضرورت تفسير را نيز داراست . مقررات آيين نامه داخلي شورا بدين ترتيب بيان شده است :
1) در مورد شبهات مصداقيه تفسير تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است با اكثريت اعضا شوري است و در صورتي كه اكثريت شوري مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد ولي اظهار نظر مشورتي بلامانع است»
2) در مورد التزام به پاسخ سؤالات مشورتي ، چنانچه سؤالات مشورتي به صورت كتبي و از ناحيه هيأت رئيسه مجلس ، رئيس جمهور باشد اقدام به جواب خواهد شد و در ساير موارد اقدام به پاسخ بسته به تصميم شورا خواهد بود .
با توجه به اين مراتب ملاحظه مي شود كه آيين نامه بين «نظر مشورتي» و تفسير قائل به تفكيك شده است . چون قانون اساسي به جز تفسير امر ديگري را بيان ننموده است ، به نظر مي رسد كه « نظر مشورتي »صرفاً جنبه ارشادي داشته و اعتبار «تفسير» را دارا نيست .
بند سوم - نظارت بر داوطلبي ،انتخابات و همه پرسي
262 - نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي شود. در اين امر مهم ، همه افراد مردم به صحنه سياسي دعوت مي شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي گردند ، تا اريكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گيرند .
برآيند آزادي ، مردم و رقابت هاي سياسي داوطلبان پديده اي ا ست كه آن را «اداره كشور به اتكاي آراء عمومي مي شناسند . اين آزادي و رقابت في نفسه سالم و مطلوب است . اما ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي نمايد . بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي ، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است .. اين نظارت بايد به دست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند ، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بي طرفانه بكار گيرند . در ا ين خصوص ، اصل نود و نهم قانون اساسي مقرر مي دارد :
« شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد »
به بررسي موارد نظارت مذكور مي پردازيم :
اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
263 . « خبرگان منتخب مردم » دست اندر كار انتخاب رهبر مي باشند و كيفيت انتخاب آنها بر اساس قانون و آيين نامه مجلس خبرگان رهبري است . قانون انتخابات و آيين نامه داخلي 10/7/1359 مجلس خبرگان و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين آيين نامه اجرايي مصوب 18/7/1361 شوراي نگهبان و اصلاحيه هاي بعدي آن در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري مقرراتي را بيان داشته است كه موارد مهم آن را مورد توجه قرار مي دهيم .
الف - در تعيين عوامل اجرائي و نظارت بر انتخابات
264 . 1- « پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان ، مطلع و مورد اعتماد و داراي حسن سابقه به اكثري مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند … از پنج نفر عضو هيأت مركزي حداقل بايد يك نفر از فقهاي شوراي نگهبان باشند . »
3) « هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان مي تواند بر اي هر استان اعم از مركز استان ، مركز شهرستان و بخشهاي تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأي به هر طريقي كه مصلحت بداند ناظر يا ناظريني را … جهت نظارت بر انتخابات تعيين نمايد» اين هيات در صورت مشاهده تخلف يا قصور هر يك از ناظرين مي تواند آنها را عزل و افراد ديگري را به جاي آنها تعيين كند . به هر حال ، پس از انتخاب ناظرين ، هيأت مذكور يك نسخه از صورت جلسه انتخاب و احكام صادره را به ستااد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد .
4) هر چند كه تعيين ناظران بر عهده هيأت مركزي نظارت قرار گرفته ا ست اما «شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ، مي تواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد »علاوه بر آن در صورت تعلل ، مسامحه يا قصور د ر انجام وظيفه از طريق هر يك از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، آنها را بركنار و جانشين آنها را تعيين نمايد .
ب ) نظارت بر صلاحيت داوطلبان و ثبت نام آنها
265 .2 ) ماده 2 قانون انتخابات و آيين نامه داخلي خبرگان شرايط اشتهار به ديانت اجتهاد در بعضي از مسائل فقهي ، بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز ،اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي و عدم سوء پيشينه سياسي و اجتماعي را براي خبرگان مقرر داشته است . به موجب تبصره 1 اين ماده :
« مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق تنها فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند »
3- پس از وصول دستور مقام رهبري مبني بر انتخابات خبرگان و ثبت نام داوطلبان فرمانداري مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پايان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را دراختيار هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار دهد . اين هيأت مكلف است با حضور ناظران شوراي نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسي سوابق و مدارك داوطلبان نظريه صريح و مستدل خود را نسبت به هر يك از داوطلبان اعلام دارد و فرمانداري به محض دريافت نظريه هيأت ، مدارك داوطلبان را به ستاد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد . اين ستاد پس از دريافت مدارك ، دو نسخه آن را به هيأت نظارت شوراي نگهبان تسليم مي دارد و هيأت نيز آنها را همراه با اظهار نظر در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد . شوراي نگهبان ظرف ده روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم را معمول و نظر خود را به وسيله هيأت نظارت مركزي به وزارت كشور ارسال مي دارد تا ااين داوطلبي از رسانه هاي گرو هي به اطلاع عموم برسد .
ج - نظارت بر جريان انتخاب
266- جريان انتخابات از ابتداي ثبت نام تا انتهاي اعلام نتيجه را شامل مي شود . در اين مورد :« هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مقرر است و هيأتهاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد . همچنين « ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در كليه سطوح انتخابات و ( شعبه ثبت نام و اخذ رأي بخش ، شهرستان و استان ) وظيفه مراقبت بر اجراي دقيق موازين قانوني را بر عهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و تعلل را مشاهده نمايند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعايت سلصله مراتب اقدام نمايند».1مقررات نظارت بر جريان انتخابات بدين ترتيب مي باشد :
1- در مرحله تبليغات، به منظور تضمين برخورداري نامزدهاي خبرگان از امكانات مساوي انتخابات و كنترل نحوه تبليغات در هر استان كميسيوني به نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان در محل استانداري تشكيل مي شود.
در اين كميسيون استاندار، دادستان ، مدير صدا و سيماي محل و رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شورا عضويت دارند. 2
2- در مرحله اخذ رأي ، هيأت اجرائي و مسئولين وزارت كشور در حوزه انتخابيه مكلفند مدارك مورد تقاضاي ناظرين منتخب شوراي نگهبان را جهت تنظيم گزارش نظارت دراختيار آنها قرار دهند. آنان درتمام مراحل ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء [25] ، بر تمام جزئيات امور نظارت مي نمايند. اين ناظران حق مداخله يا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مكلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از مقررات مراتب را به مسئولان اجرايي تذكر دهند و عنداللزوم آن را به اطلاع هيأت نظارت محلي و يا مركزي برسانند. 4 گزارشهاي هيأت ناظران كه به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان واصل مي شود ، در جلسه آن مورد بررسي قرار مي گيرد. 5
د- شكايات و رسيدگي به آنها
267. 1- شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و مباشرين وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت شورا بر انتخابات خبرگان واصل مي شود، در جلسه هيأت مطرح و سپس از طريق اعزام بازرس به محل و يا ارسال پرونده به ناظرين استان موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 1
3- « كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند».2به ترتيبي كه خواهيم ديد نظر قطعي نسبت به نتيجه انتخابات با شوراي نگهبان است. به نظر مي رسد كه شورا در اين هنگام شكايات رسيده را مورد توجه قرار خواهد داد كه در اين صورت، چنانچه شكايت وارد باشد در اعلام نتيجه مؤثر خواهد بود.
ه- ابطال انتخابات
268. « شوراي نگهبان مي تواند بر حسب نظارت مستقلاً امتخابات را در هر يك از مراحل در كل و يا بعضي مناطق حوزه انتخابيه با ذكر دليل باطل اعلام كند». 3
« ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه يا توقف انتخابات و همچنين ابطال انتخابات شعب كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابيه تأثير تعيين كننده دارند، از اختيارات خاص شوراي نگهبان است».4
و- اعلام نتيجه و صدور اعتبارنامه
269. 1- « ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دريافت سه نسخه از صورت جلسه نهائي انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذكور را به هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان تسليم مي كند و هيأت پس از بررسي و اظهارنظر يك نسخه آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد. » 5
2- « شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتجلسه نهايي نتيجه انتخابات خبرگان هر استان از هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.» 1
3-« ستاد انتخابات كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان، مراتب را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه جهت ابلاغ به هيأت اجرايي انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب يا متخبين خبرگان استان اعلام مي دارد. »2
4- « صدور اعتبار نامه منتخبين منوط به اعلام نظر شوراي نگهبان است. » 3
دوم – نظارت بر داوطلبي و انتخابات رياست جمهوري
الف- نظارت بر صلاحيت داوطلبان
270. « رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» ( اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي).
وظيفه خطير رياست جمهوري اقتضا مي كند كه رئيس جمهور از شرايط ويژه و بر جسته اي برخوردار باشد تا بتواند به طور شايسته به ايفاي وظيفه خطير خود بپردازد. هر چند كه رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود4 اما، تشخيص شرايط ويژه مورد نظر براي مردم شايد مشكل و در برخي اوقات غير ممكن باشد. بدين خاطر، قبل از انتخابات صلاحيت داوطلبان بايد توسط مرجع صالح بي نظر و متخصص مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه آنان كه في الوقع داراي جميع آن شرايط باشند، صلاحيتشان براي انتخابات مورد تأييد قرار گيرد. در اين خصوص ، قسمتي از بند 9 اصل يكصدو دهم مقرر مي دارد:
« صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان ……. برسد. »
آيين داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، در قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 بدين ترتيب پيش بيني شده است:
1-« داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه رسماً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دريافت و تكميل همراه با (مدارك هويت) به وزارت كشور تسليم ورسيد دريافت دارند. »
2- « وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي بلافاصله مدارك دوطلبان را به دبير خانه شوراي نگهبان تسليم مي دارد. » 4- « وزارت كشور مؤظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاه از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.»
ب- نظارت بر انتخابات رياست جمهوري
271. « مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود ونهم بر عهده شوراي نگهبان است……»
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1364 مقرراتي را در اين خصوص بيان داشته است:
1- « شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد».
2- « هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهيا اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد. »
3- هيأت مذكور بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين واجد شرايط قانوني را انتخاب كند. در اين خصوص « شوراي نگهبان (نيز) در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظران را مستقيماً انتخاب نمايد.»
4- هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوط نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد. »
5- شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگبهان در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است وهيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد»
6- شوراي نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات كه مؤثر باشد مي تواند آن را متوقف نمايد.
سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي
272. با توجه به اينكه صحت انتخابات به طور كامل العيار مورد انتظار است ، شوراي نگهبان در هر مرحله اي كه انجام آن در تكوين نمايندگي و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حق نظارت خواهد داشت. ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه مؤيد مفهوم مذكور است، مقرر مي دارد:
« نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي، عام و درتمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است».
علاوه بر نظارت بالاصاله شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اصل نود و نهم قانون اساسي) بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 13/5/1365 هيأتهاي نظارت مركزي ( درسطح كشور) ، استان ، حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي در آستانه هر دوره انتخاباتي ، تشكيل مي گردد، تا بر اساس ضوابط تعيين شده شوراي مذكور را ياري نمايند .
الف- كليات نظارت
273. كيفيت نظارت بر انتخابات بدين شرح انجام مي شود:
1- از طريق گزارش وزارت كشور و بازرسيهاي آن؛
2- از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور؛
3- از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات؛
4- از طريق تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات .
هيأتهاي مركزي نظارت به عنوان ستاد هماهنگ كننده و مشترك بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت مي كند.
در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود، هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأتهاي نظارت پنج نفره استانها و هيأتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه ،بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان و يا تخلفي را مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام مي نمايند و آنانن موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هيأتهاي نظارت ، در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ب- در هيأت اجرايي
274. 1- هيأت اجرايي در حضور هيأت نظارت تشكيل مي گردد.
2- معتمدين محلي با تأييد هيأت نظارت شوراي نگهبان دعوت مي شوند و افراد مذكور، معتمدين عضو هيأت اجرايي را درحضور آن هيأت انتخاب مي نمايند .
3- در صورت بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرايي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت مراتب را فوراً به هيأت نظارت مافوق گزارش مي نمايد.
ج- در داوطلبي و ثبت نام
275. 1- فرمانداران و بخشداران حوزه هاي انتخابيه مكلفند فهرست اسامي نامزهاي تأييد شده را ظرف يك روز آگهي نموده و با سريعترين وسيله به اطلاع هيأت هاي نظارت استان برسانند.
2- كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته ، حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام دارند. گزارشها و شكايات واصله در جلسه هيأت نظارت استان، پس از پايان يافتن مهلت دريافت شكايت ظرف پنج روز رسيدگي و نتيجه ، طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه جهت آگهي نهايي اعلام مي شود.
3- در صورتي كه هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان مقررات قانوني را رعايت ننمايد، فرماندار يا بخشدار مؤظف است، با اطلاع و تأييد هيأت نظارت شوراي نگهبان و با اطلاع وزارت كشور، نسبته به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي اقدام نمايد.
4- هيأت نظارت شوراي نگهبان حوزه انتخابيه، در جلسه مشترك با هيأت اجرايي ، نسبت به شكايت واصله دراعلام نهايي صلاحيت داوطلبان رسيدگي مي نمايد.
5- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي بايد به تأييد هيأت نظارت مركزي برسد.
د- در جريان انتخابات
276. 1- قبل از شروع رأي گيري، در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي بسته و به مهر آن هيأت و به مهر فرمانداري و بخشداري ممهور مي گردد.
2- هيأتهاي نظارت بر حوزه هاي انتخابيه، در صورت وجود آراء مخدوش و يا غير قانوني، ابطال آنها را مورد تأييد قرار مي دهند.
ه- در اعلام نتيجه و صدور اعتبار نامه
277. 1- پس از پايان انتخابات، صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات آن حوزه در پنج نسخه تهيه و به مراجع ناظر ذي صلاحيت ارسال مي شود.
2- صدور اعتبار نامه منتخبين موكول به تأييد صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد. شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد. وزارت كشور موظف است، پس از تأييد صحت انتخابات به وسيله شوراي مذكور ، بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. اعتبار نامه منتخبين به دستور وزارت كشور و بامهر و امضاي هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در چهار نسخه تنظيم و صادر مي گردد.
و- در رسيدگي به شكايات انتخاباتي
278. 1- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايات واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات تا هفت روز پس از پايان اخذ رأي در جلسه مشترك هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.
2- كساني كه نسبت به نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به شوراي نگهبان ارسال نمايند .
3- هيات اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشها، چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد ناظرين شوراي نگهبان انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در نتيجه انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام مي نمايد.
4- هيات مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد و فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي اتخاذ تصميم به شورا بفرستد.
5- نظر شوراي نگهبان د رمورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الجرا است . هيچ مقام يا مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد .
6- در صورتيكه رسيدگي به شكايت هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.
7- پس از صدور اعتبارنامه ها شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت موظفند كليه شكايات مربوط به انتخابات را به مجلس ارسال دارند.
چهارم – نظارت بر آراء عمومي
279. همه پرسي يكي از شيوه هاي حاكميت ملي و حق مردم در تعيين سرنوشت خويش مي باشد. قانون اساسي در بيان اصول كلي اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي از راه همه پرسي را اساس كار قرار داده و سپس دو مورد از انواع همه پرسي، در خصوص اعمال قوه مقننه در مسايل بسيار مهم و در بازنگري قانون اساسي را مقرر داشته است.
نظر به اينكه همه پرسي نيز مانند انتخابات ممكن است دستخوش برخي از جريانات ناسالم قرار گيرد، اصل نود و نهم وظيفه نظارت بر آن را بر عهده شوراي نگبهان محول نموده است. موضوع اين نظارت در قانون همه پرسي درجمهوري اسلامي ايران مصوب 6/4/1368 مقرر گريده است.
به موجب ماده 37 اين قانون :
«شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه پرسي نظارت خواهد كرد »
بر اساس قانون نظارت مذكور كه در صفحات پيش مورد توجه قرار گرفت شوراي نگهبان در موضوع مورد نظر از طريق تعيين هيأت مركزي نظارت و ساير نظار منتخب بر جريان همه پرسي نظارت نموده و«… ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ظرف ده روز پس از دريافت نتيجه همه پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به رئيس جمهور ارسال مي دارد» تا پس از اعلام به وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي به اطلاع عموم برسد .
نظر شما